%10 نمو التسويات بين البنوك إلى 287 مليار دينار العام الماضي

كتب - أحمد فتحي:

شهدت عمليات التسويات فيما بين البنوك المحلية نمواً كبيراً خلال عام 2022 بنسبة 10 في المئة وبنحو 26.1 مليار دينار من 261.5 مليار دينار في 2021 إلى 287.6 مليار دينار خلال 2022.
ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر، فقد شهدت عمليات التسويات المجمعة فيما بين البنوك المحلية نمواً على أساس شهري بنسبة 13.4 في المئة وبقيمة 2.34 مليارات دينار من 17.46 مليار دينار في نهاية نوفمبر إلى 19.8 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي.
وحسب بيانات المركزي حققت قيمة الشيكات المصدرة بين البنوك (تتضمن بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي) نمواً بنسبة 5.3 في المئة وبقيمة 908.1 مليون دينار من 17.118 مليار دينار خلال 2021 إلى 18.026 مليار دينار خلال 2022.
لكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 9.4 في المئة وبقيمة 146 مليون دينار من 1.547 مليار دينار في نهاية نوفمبر إلى 1.401 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي.
وتراجع عدد عمليات التسويات عبر الشيكات خلال 2022 بنسبة 0.06 في المئة من 2.386 مليون عملية في 2021 إلى 2.385 مليون عملية في نفس الفترة من العام الجاري، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 2.47 في المئة من 210 ألف عملية في شهر نوفمبر إلى 204.8 ألف عملية في ديسمبر.
وانخفض متوسط العملية الواحدة بنسبة 7.1 في المئة على أساس شهري من 7.36 مليون دينار في نوفمبر إلى 6.84 مليون دينار في ديسمبر.
ويتم تبادل الشيكات بين البنوك المحلية داخل الكويت عن طريق المركزي، وذلك عبر نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS) والذي يعُد نظام لتقاص الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونيا بين الجهات المشاركة (البنوك المحلية)، ويعتبر المركزي مديراً لمركز المقاصة الإلكترونية للشيكات فهو المسؤول عن تشغيل وإدارة النظام، كما يعتبر جهة مشاركة بصفته بنك الحكومة حيث يقوم بتحصيل الشيكات لحسابات الجهات الحكومية لدى المركزي، وقــد تـم وضع القواعد التنظيمية الخــاصة بنــظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للـــشيكات (KECCS) كجزء من القواعد الحاكمة له والمُلزمة لجميع الجهات المشاركة لتنظم العلاقة فيما بينها.
وشهد نشاط عمليات التسويات بين البنوك خلال عام 2022، ظهور عدة عوامل كان لها تأثيراً واضحاً عليها، يأتي في مقدمتها الانتعاش الواضح للاقتصاد الكويتي منذ بداية العام الحالي، والمدعوم من ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية والتحسن التدريجي في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، حيث واصلت القروض الاستهلاكية التي تمنح لشراء السلع المعمرة ارتفاعها للشهر الثاني عشر على التوالي بقيمة 121.9 مليون دينار وبنسبة 6.6 في المئة لتصعد من 1.845 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.967 مليار دينار في ديسمبر 2022.
وارتفع رصيد التسهيلات الإسكانية بنسبة 9.4 في المئة وبقيمة 1.34 مليار دينار من 14.39 مليار دينار في ديسمبر إلى 15.74 مليار دينار في ديسمبر، وارتفعت قروض السكن الخاص والنموذجي بنسبة 1 في المئة وبقيمة 3.2 مليون دينار من 327.1 مليون دينار إلى 326.1 مليون دينار.
وزاد رصيد قروض الأسهم بنسبة 15 في المئة وبقيمة 433.1 مليون دينار من 2.858 مليار دينار إلى 3.291 مليار دينار في نوفمبر، كما صعد على أساس شهري بنسبة 1 في المئة وبقيمة 32.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 3.259 مليار دينار في نوفمبر.
وشهد إجمالي التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية ارتفاعاً كبيراً خلال 2022، بنسبة بلغت 13.3 في المئة وبنحو 2.7 مليار دينار لترتفع من 20.34 مليار دينار في عام 2021 إلى 23.04 مليار دينار في عام 2022، لكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 11.17 في المئة وبقيمة 223.1 مليون دينار من 1.996 مليار دينار في نوفمبر الماضي إلى 1.773 مليار دينار في ديسمبر.